من در اين وبلاگ سعي دارم که علاوه بر نقد اجتماعي منصفانه، گاه جلوههايي از تصميمگيريهاي نادرست اقتصادي را نيز منعکس کنم. اما انتشار عکسها و مطالب دردناک مانع اين نيست که غاقل از عوامل ريشهاي بروز دردها و مشکلات شويم. اين مطلب را به دليل اهميت بسيار بالاي علمي و بررسی سيستمي مشکلات از سايت آينده نقل ميکنم.
چه بر سر اقتصاد کشور آمده است؟
دکتر مسعود نیلی صاحبنظر برجسته اقتصاد کشور در تحلیل عملکرد اقتصادی دولت نهم به همزمانی آن با پدیده رشد درآمدهای کشورهای منطقه اشاره می کند..
به گزارش خبرنگار آینده، وی میگوید: از سال 1383 كشورهاي صادركننده نفت از جمله كشور ما، با يك انفجار درآمدي مواجه شدند. اين انفجار درآمدي به دنبال خود تقاضايي سنگين اجتماعي را ايجاد كرد و مهمترين محور در اين تقاضا، نوعي نمود عيني پيدا كردن بهبود بازار نفت در زندگي روزمره مردم بود. همزماني اين تحول با انتخابات رياست جمهوري نهم، منجر به آن شد كه فضاي انتخاباتي به عرصه رقابت براي دادن امتيازات بيشتر به مردم تبديل شود و مردم، در اين رقابت، به كسي رأي دادند كه وعده رساندن نفت به نزديكترين فاصله ممكن يعني سفرههاي آنان را داده بود. رؤساي دولتهاي قبلي، همواره وقتي با درخواستهاي متعدد براي رفع نيازها برخورد ميكردند، بهطور طبيعي با اين سوال مواجه ميشدند كه «از كجا بياوريم؟» اما در شرايط وفور منابع نفتي، اين سوال، موضوعيت خود را دست داد و برعكس، رقابت بر سر خرجكردن شكل گرفت. دولتمردان جديد، در اولين تجربه مديريتي خود در اين سطح، وقتي با انبوهي از نيازها در سرتاسر كشور مواجه ميشدند و خزانه مملو از ارز حاصل صادرات نفت را هم مشاهده ميكردند، به نظرشان ميرسيد كه ميتوان ظرف مدتي كوتاه، كمبودها را برطرف كرد و محروميت را از كشور زدود.
لذا با وجود هشدارهاي مكرر مبني بر وقوع بيماري هلندي و آثار ناشي از آن، بودجه سال 1384، بيباكانه با يك متمم افزايش يافت و بودجه سال 1385 نيز در همين راستا بيش از 50 درصد، رشد كرد.
این استاد اقتصاد به نشریه صنعت و توسعه می گوید: تأمين ريال براي بودجههاي افزايش يافته، تنها از طريق افزايش فروش ارز به بانك مركزي ميتوانست صورت گيرد و بانك مركزي نيز بخشي از ارزهاي خريداري شده را به واردكنندگان و تجار ميفروخت و بخشي را نيز در نزد خود نگه ميداشت. آنچه به تجار فروخته ميشد، صرف واردات ميشد و آنچه در بانك مركزي ميماند، پايه پولي را افزايش ميداد كه متعاقب آن بر حجم نقدينگي افزوده ميشد لذا حاصل سياستهاي اعمال شده رشد قابل توجه حجم نقدينگي (درحد 40 درصد در سال) و رشد بالاي واردات، در نتيجه رشد شديد بودجه سالانه بود.
همزمان با رشد زياد بودجه كه پيامدهاي آن افزايش رشد نقدينگي و واردات بود، سه اتفاق مهم ديگر نيز روي داد. اول، قيمت انرژي براساس مصوبه مجلس هفتم، تثبيت شد. اين در حالي است كه تورم همچنان دو رقمي بود. نتيجه اين تصميم آن بود كه قيمت نسبي انرژي بسيار پايين آمد. مصرف انرژي به شدت افزايش يافت، در حالي كه در نتيجه عدم سودآوري، سرمايهگذاري در بخش انرژي با كاهش مواجه شد. راهحل مشكل براي گذران امور جاري و نه سرمايهگذاري، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي كمك به شركتهاي توليدكننده انرژي بود لذا وابستگي بودجه به نفت افزايش پيدا كرد، سلامتي مردم به خاطر آلودگي زياد هوا در نتيجه مصرف بسيار زياد انرژي با مخاطره مواجه شد و كشور وارد يك دوره دشوار كمبود انرژي شد.
دوم، در نتيجه عرضه زياد ارز حاصل از صادرات نفت به بازار، نرخ ارز تثبيت شد. تثبيت نرخ ارز در شرايطي صورت ميگرفت كه تورم، در نتيجه رشد زياد حجم نقدينگي از سال 1385 شروع به افزايش كرده بود. افزايش نرخ تورم در كنار تثبيت نرخ ارز همراه با واردات زياد، رقابتپذيري محصولات داخلي را به شدت كاهش داد و بسياري از توليدات داخلي توجيه اقتصادي خود را از دست دادند. واردات با سرعت جايگزين توليد داخلي شد كه حاصل آن كند شدن رشد سرمايهگذاري بود.
سوم، نرخ سود تسهيلات، براساس تحليلي اشتباه از دلايل تورم، كه ريشه مشترك در نوع رويكرد به قيمت انرژي داشت، كاهش يافت و باعث شد كه از يك طرف رشد سپردهگذاري در بانكها كم شود و از طرف ديگر، تقاضا براي دريافت تسهيلات افزايش پيدا كند. نتيجه اين عدم تعادل كاملاً روشن است، مواجه شدن بانكها با كمبود منابع و رويآوردن به بانك مركزي براي دريافت منابع جديد. بهطور طبيعي، استقراض بانكها از بانك مركزي به معني افزايش پايه پولي است كه به شدت افزايش پايه پولي در نتيجه انباشت داراييهاي خارجي ناشي از فروش ارز نفتي توسط دولت به بانك مركزي، ميافزود و تورم را افزايش ميداد.
كاهش نرخ سود تسهيلات در كنار ركود سنگين بورس و ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، منجر به آن شد كه بخش اصلي فشار تقاضاي ايجاد شده در نتيجه رشد بالاي حجم نقدينگي، به بازار مسكن منتقل شود و لذا در سال 1386، قيمت مسكن، رشدي كم سابقه را تجربه كرد. حباب بازار مسكن در سال 1386، باعث شد آنان كه صاحب سرمايه بودند، با انگيزه سوداگري، روي به خريد خانه بياورند. هر افزايش جديد، انگيزهاي جديد را نيز در پي ميآورد و قيمت را باز هم افزايش ميداد. آنان كه فاقد مسكن بودند و به دنبال تأمين مسكن، نه از سر سوداگري، بلكه براي تأمين سرپناه، به تدريج تحقق اين خواسته را دشوار و دشوارتر مييافتند. فاصله عظيم ايجاد شده بين ارزش دارايي صاحبان ثروت با ندارها، سال 1386 را به يكي از بدترين سالها به لحاظ توزيع ثروت در كشور تبديل كرد. در پاسخ به افزايش شديد قيمت مسكن، سرمايهگذاري در اين بخش افزايش يافت. طوري كه عدد رشد ناچيز 3 درصدي سرمايهگذاري سال 1385، به 6 درصد در سال 1386 ارتقا يافت. اقتصاد ايران در سالهاي 1385 و 1386، تمام علايم باليني بيماري هلندي را از خود به نمايش ميگذاشت. پيشبينيهاي بهعمل آمده از جانب نگارنده در سال 1384 ، البته با كمال تأسف، بهطور كامل تحقق يافت.
هر چند قيمت نفت در سال 1386 و نيمه اول سال 1387، همچنان آهنگ صعودي داشت، اما از آنجا كه اثرات منفي ثابت نگاهداشته شدن نرخ ارز و قيمت انرژي و پايين آوردن نرخ سود تسهيلات، بر وفور منابع غلبه ميكرد، آثار وفور منابع، هر چه كمتر در اقتصاد ظاهر ميشد. كمكم، سرخي موقتي زير پوست سالهاي 1384 و 1385 رنگ ميباخت و چهره تكيده و زرد بيمار نمايانتر ميشد.
از اواسط سال 1386، بانك مركزي، در حدود اختيارات خود، بر جزيي از پايه پولي كه به رابطه بين بانك مركزي و بانكهاي تجاري مربوط ميشد، مهار زد و رشد آن را متوقف كرد. از سوي ديگر، انتشار چك پول توسط بانكهاي تجاري را نيز ممنوع كرده و آنها را وادار ساخت تا از چك پولهاي منتشر شده توسط بانك مركزي خريداري كنند. همزمان با اين اقدام، افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي نيز متوقف شد لذا، به يكباره، رشد حجم نقدينگي با يك شوك منفي بزرگ در سال جاري مواجه شد. كاهش شديد رشد نقدينگي، همراه با تثبيت نرخ پايين بهره و نرخ افزايشيابنده تورم، بانكها را با مشكل جدي كمبود منابع مواجه كرد. حاصل آن بود كه بانكها در حاشيه خطر قرار گرفتند و تحرك ايجاد شده در بخش مسكن نيز متوقف شد. برآوردهاي نگارنده براساس رشد منفي قابل توجه بودجه عمراني و ركود بخش مسكن و كندي قابل توجه فعاليت در بخش صنعت، در كنار خشكسالي كشاورزي، نرخ رشد منفي سرمايهگذاري ثابت ناخالص داخلي در سال 1387 و رشدي بسيار پايين (حدود 4 درصد) براي كل اقتصاد است.
در مجموع، طي سالهاي اخير، بخش مخارج اقتصاد شامل مخارج دولت، واردات، مصرف انرژي و مصرف خصوصي، با اتكا به درآمدهاي موقتي نفت، با ثباتي زياد افزايش يافت. افزايشهايي كه سطوحي از مصرف را رقم زده كه كاهش آن بسيار دشوار به نظر ميرسد. اينك با كاهش قابل توجه قيمت نفت، بودجه دولت با كسري زياد مواجه شده، تراز پرداختها نه تنها بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي، بلكه بخش بزرگي از صادرات غيرنفتي را هم كه عملاً وابسته به نفت بوده، از دست داده است. انرژي بيمهابا رشد ميكند در حالي كه توليدي در كار نيست و لذا تراز انرژي منفي است. بانكها با كمبود شديد منابع مواجهند و توليد در ركود بسر ميبرد. اقتصادِ كم رمقِ ايران كه يك چرخه رونق نفتي را پشت سر گذاشته اينك ميخواهد دوران سخت پيشرو را تجربه كند.
نگارنده اين سطور، سالهاي بسيار سخت (و شايد سختترين سالها) را از نزديك در عرصه سياستگذاري مشاهده كرده است. سال 1367، دو مولفه: شرايط جنگي و قيمتهاي پايين نفت با يكديگر تلاقي كردند و ديديم كه دشواريهاي زيادي به اقتصاد و سياست تحميل شد. سال 1377، دو مولفه ركود اقتصادي آغاز شده از سال 1375 با قيمتهاي پايين نفت با يكديگر تلاقي كردند و شرايط دشواري را ايجاد كردند اما اينك در سال 1387، پنج مولفه همزمان اقتصاد كشور را بهطور جدي مورد تهديد قرار دادهاند. در صورتي كه نگاهي همه جانبهنگر و علمي بر اقتصاد حاكم نباشد، سال آينده و سال پس از آن، ميتواند بسيار سختتر از سالهاي سخت گذشته باشد. آيا اهميت دشواري محتمل پيشرو به درستي درك شده و جايي كسي به اين موضوع فكر ميكند؟
